به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راهکارهای پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی برای حل مشکل تورم

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۹۵۷۱

همزمان با انتخاب شعار «مهار تورم، رشد تولید» برای سال ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با انتشار نتایج نشست «تورم: مبانی نظری، عوامل و ریشه‌ها، و راهکارها» که با حضور تعدادی از اقتصاددانان برگزار شد، راهکار‌های متفاوتی را برای حل مشکل تورم پیشنهاد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در ایران از دهه ۵۰ تبدیل به یک بیماری مزمن شده و همواره شوک‌ها و بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم هر گونه تلاش سیاست‌گذارانه و تنظیم‌گرایانه دولت برای ایفای نقش تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و توسعه‌ای و ساماندهی اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.

با توجه به اهمیت تورم و نقش تعیین کننده آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اواخر اسفند ماه نشستی را با عنوان «تورم وراهکار‌های کاهش آن» برگزار کرد که در این نشست اقتصاددانان با توجه با آثار گسترده آن لزوم سیاستگذاری برای کنترل تورم تاکید و هریک بر اساس رویکرد خویش راهکار‌های متفاوتی را ارائه کردند که نتایج آن برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال پیشنهاد شد.

فشار تقاضا؛ تورم ناشی از خلق پول بانکی

از جمله عوامل تورم در ایران میتوان به تورم فشار تقاضا اشاره کرد. این تورم ناشی از خلق پول بانکی به خصوص توسط بانک‌های خصوصی، پولی شدن کسری بودجه ناشی از تعهدات فراوان دولت و کاهش درآمد‌های نفتی به عنوان عامل پوشش دادن ناترازی‌های تاریخی مالی دولت و نیز نقش انتطارات تورمی است. راهکار‌های متناسب با این دیدگاه عبارت است از کاهش کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی و خصوصی سازی و نیز افزایش درآمد‌های دولت به خصوص با افزایش فروش نفت در کوتاه مدت و هر روشی ابداعی که گسترش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد.

فشار عرضه؛ تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید

نوع دیگر تورم ناشی از فشار عرضه است که این نوع تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از دخالت دولت (قیمت‌گذاری و انحراف قیمت‌های نسبی)، شوک‌های ارزی (وابستگی به واردات)، کاهش سرمایه گذاری و افزایش استهلاک است.

همچنین انتظارات تورمی تولیدکنندگان می‌تواند موجب کاهش تولید شود. راه‌کار اصلی برای چنین رکودی کمک به کاهش هزینه‌های تولید از روش‌هایی است که منجر به کسری بودجه دولت نباشد.

تورم ساختاری که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد

در این نشست همچنین اقتصاددانان به تورم ساختاری در ایران نیز اشاره کردند. دراین نوع تورم ساختار تولیدی وابسته به وارادات نهاده‌ها و فن‌آوری‌هایی بوده که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد.

نوسانات نرخ ارز ناشی از وابستگی به فروش نفت به عنوان متغیری برون‌زا و پر نوسان تورم را تشدید می‌کند. همچنین دلاری کردن هزینه‌های تولید در اثر ایجاد قواعد مالی رانت‌زا برای گروه‌های خاص باعث نحیف‌تر شدن تولید در ایران و حرکت آن به سمت سوداگری شده است.

علاوه بر این ساختار دولت و مداخلات غیرضروری در کنار حکمرانی نامناسب در سایر حوزه‌ها این مساله را تشدید کرده‌است؛ لذا بازطراحی ساختار اقتصادی و نیز ساختار بروکراسی دولت به عنوان یک ضرورت راهکار اصلی در این دیدگاه است.

تورم در دیدگاه نهادی در کشور

تورم در دیدگاه نهادی مورد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. این نوع تورم در بستری شکل می‌گیرد دارای معضلاتی در قواعد، هنجار‌ها و ارزش‌های است که بستر تورم را فراهم می‌کند.

ضعف حکمرانی دولت در بخش پولی، وجود نفوذ‌های ناهمگن در تصمیم گیری‌ها شامل مدیریت شبکه بانکی، روحیه سوداگری و اهیت دادن به مصرف در مقابل تولید وجود تعارض منافع و وجود رانت فراوان در شبکه بانکی توزیع نامتناسب آن نامولد باعث شده است تا اقدامات اصلاحی و راهکار‌های پیشنهادی نیز مرسوم نتواند مشکلی را از اقتصاد برطرف کند؛ لذا متناسب سازی شرایط نهادی، متناسب سیاست‌ها با قدرت اندک دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی و نیز بازتوزیع رانت‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حداقل کاری است که باید در الویت اصلی سیاستگذار قرار گیرید.

گفتنی است، در اواخر سال گذشته همایش تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها نیز با حضور مسئولان مربوطه و جمعی از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط این پژوهشگاه جهاددانشگاهی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهاد دانشگاهی مهار تورم هزینه های تولید علوم انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر